يُعد الوقف الخاص أو الذري من أهم الأدوات الشرعية والتنظيمية لحماية المال العائلي وتوجيه منافعه إلى ذرية الواقف أو أقاربه أو من يحددهم بشرطه. وقد عرّف نظام الهيئة العامة للأوقاف في المادة الأولى الوقف الخاص بأنه: الوقف المشروط على معين من ذرية وأقارب بالذات أو بالوصف. ومن ثم فإن هذا النوع من الأوقاف لا يمثل مجرد مال مملوك على الشيوع بين المستفيدين، بل كيانًا ذا غرض محدد تحكمه إرادة الواقف، وتحميه الأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية. ومن هنا يظهر أن التعدي على الأوقاف الخاصة ليس اعتداءً على مال عادي فحسب، بل هو مساس بحق عيني معتبر، وإضرار بمصالح المستفيدين، ومخالفة لشرط الواقف، وإخلال بوظيفة الوقف الاجتماعية والاقتصادية.
إشكالية الموضوع :
تتمثل الإشكالية القانونية في صور التعدي التي قد تقع على الأوقاف الخاصة، سواء أكانت تعديًا ماديًا على عين الوقف، أم تعديًا قانونيًا أو إداريًا على منافعه وإيراداته، أم تصرفًا من الناظر أو الغير يخالف شرط الواقف أو يلحق الضرر بالموقوف عليهم. ويكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة لأن المنظم السعودي أحاط الوقف بحماية مزدوجة: حماية تنظيمية ورقابية من خلال نظام الهيئة العامة للأوقاف، وحماية مدنية وجزائية من خلال نظام المعاملات المدنية ونظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
أولًا: الطبيعة النظامية للوقف الخاص ومحل الحماية
أكد نظام المعاملات المدنية في المادة السابعة عشرة أن الأوقاف من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية، كما نصت المادة الثامنة عشرة على أن الشخص ذو الصفة الاعتبارية يتمتع بذمة مالية مستقلة وحق التقاضي. ويفهم من ذلك أن الوقف الخاص ليس مجرد تجمّع منافع متفرقة، بل له كيان مستقل تجب حمايته من كل تصرف ينال من أصله أو إيراده أو غرضه. كذلك نصت المادة السادسة والعشرون من النظام ذاته على أن من الحقوق العينية الأصلية “حق الوقف”، وهو ما يعزز الحماية المقررة لعين الوقف ومنافعه. ومن جهة الاختصاص والرقابة، نصت المادة الثالثة من نظام الهيئة العامة للأوقاف على أن من أهداف الهيئة تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها بما يحقق شروط الواقفين. كما قررت المادة الرابعة إشراف الهيئة على الأوقاف العامة والخاصة والمشتركة، وقررت المادة الخامسة جملة من الصلاحيات المهمة، من أبرزها تسجيل الأوقاف، وحصر الأموال الموقوفة، والإشراف الرقابي على أعمال النظار، وتحريك الدعوى عند الحاجة لعزل الناظر الذي يخفق في تحقيق أهداف الوقف أو يفقد شرطًا من شروط النظارة.
ثانيًا: صور التعدي على الأوقاف الخاصة
لا يقتصر التعدي على الوقف الخاص على صور الغصب المادي كاستيلاء الغير على عقاره، أو البناء والغراس فيه دون حق، أو منعه من الانتفاع به بما يمس أصل العين ويؤثر في بقائها وريعها، بل يمتد مفهومه ليشمل كل فعل أو تصرف يخل بالغرض الذي أُنشئ الوقف من أجله. وتتعدد صور هذا التعدي؛ فمنها التعدي القانوني الذي يقع بإبرام تصرفات تخالف شرط الواقف أو ترتب حقوقاً للغير تضر بالموقوف عليهم دون صفة نظامية، والتعدي الإداري أو المالي الصادر من الناظر أو من في حكمه وهو من أخطر الصور كونه يصدر ممن أُنيطت به الحماية، ويتمثل في إساءة الإدارة، أو خلط الأموال، أو حجب الإيرادات وصرف الغلة في غير مصارفها المحددة. فضلاً عن خطر تعارض المصالح والاستفادة الشخصية من أموال الوقف، وهو ما عالجه نظام الهيئة العامة للأوقاف صراحة في مادته الرابعة والعشرين؛ حيث حظر على أعضاء المجلس وموظفي الهيئة وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في مشروعات الهيئة، ومنع التعامل لحساب النفس أو الغير في الأوقاف التي تديرها، مرتباً البطلان على أي تصرف يخالف ذلك.
ثالثًا: المسؤولية المدنية عن التعدي
الأصل في المسؤولية المدنية أن كل خطأ سبب ضررًا للغير يوجب التعويض. وقد قررت المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية أن ” كل خطأ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض “. فإذا ترتب على التعدي على الوقف الخاص نقص في قيمة العقار الموقوف، أو ضياع ريعه، أو تعطيل منافعه، جاز المطالبة بالتعويض بما يجبر الضرر كاملًا. وتؤكد المادة السادسة والثلاثون بعد المائة أن التعويض يكون بما يعيد المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر. ولا يقف الجزاء المدني عند التعويض المالي فحسب، بل يمتد إلى إزالة التعدي وإعادة الحال إلى ما كانت عليه متى كان ذلك ممكنًا. كما أن من يتصرف في مال الوقف دون صفة أو بما يجاوز حدود نيابته يتحمل نتائج تصرفه؛ لأن المادة الثامنة والثمانين من نظام المعاملات المدنية تمنع النائب من تجاوز حدود نيابته، والمادة التسعين تقضي بأن آثار العقد لا تضاف إلى الأصيل إلا إذا تعاقد النائب في حدود نيابته.
رابعًا: حماية شرط الواقف وعزل الناظر المقصر
يُعد شرط الواقف حجر الأساس في إدارة الوقف الخاص. وقد عرّفت المادة الأولى من نظام الهيئة العامة للأوقاف شرط الواقف بأنه الصيغة التي يحددها الواقف بشأن الوقف أو إيراده أو مصرفه أو ناظره أو الموقوف عليه. ثم جاءت المادة الثالثة والعشرون من النظام ذاته لتؤكد أن الهيئة تلتزم في جميع تصرفاتها واستثماراتها بشروط الواقفين وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة النافذة.
وبناء على ذلك، فإن مخالفة شرط الواقف تمثل صورة مستقلة من صور التعدي، حتى لو لم يصحبها استيلاء مادي على المال. وإذا كان الناظر هو من ارتكب المخالفة، فإن المادة الخامسة من نظام الهيئة منحت الهيئة سلطة تحريك الدعوى أمام القضاء لعزل الناظر إذا أخفق في تحقيق أهداف الوقف أو فقد شرطًا من شروط النظارة. وهذه الحماية ذات أثر مهم؛ لأنها تعالج مصدر الخلل وتحفظ استمرار الوقف على الوجه الذي أراده الواقف.
ختامًا يتبين أن التعدي على الأوقاف الخاصة في المملكة العربية السعودية محاط بحماية نظامية متكاملة، تبدأ من الاعتراف بالوقف كشخص ذي صفة اعتبارية وحق عيني مستقل، وتمر برقابة الهيئة العامة للأوقاف على الأوقاف الخاصة وأعمال النظار، وتنتهي بالمسؤولية المدنية والجزائية عند وقوع الاعتداء. فكل تصرف يخل بعين الوقف أو ريعه أو شرط الواقف أو حقوق المستفيدين يعد مساسًا بكيان قانوني وشرعي محمي. ومن ثم فإن صيانة الأوقاف الخاصة لا تتحقق فقط بحسن النية، بل تقتضي توثيق الوقف، وتسجيله، والالتزام الدقيق بشرط الواقف، والرقابة على الناظر، وسرعة اللجوء إلى القضاء عند ظهور أي تعدٍّ. وبهذه الحماية المتكاملة يظل الوقف الخاص أداة فعالة لحفظ المال وتحقيق مقاصد البر والاستقرار الأسري عبر الأجيال.